هافانا، 02 شباط/فبراير (برنسا لاتينا): أكد وزير العدل الكوبي، أوسكار سيلفيرا، أن شركة “سي آر أف” لم ولن تكن دائنًا لبلده، بعد الانتهاء من الدعوى المرفوعة ضد البنك الوطني والدولة الكاريبية.
وأشار الوزير الكوبي إلى أن (الصندوق الانتهازي) حاول الاستيلاء على مراكز الديون الكوبية من خلال أعمال غير قانونية، وفي هذا الصدد، ظهرت أدلة بشأن ذلك خلال عملية المحكمة العليا في إنجلترا.
وحسب ما أشارت إليه صحيفة جرانما اليومية، فأن وزير العدل الكوبي قد أوضح أن هناك أدلة “تظهر أنه في وقت حساس مثل مرور إعصار إيرما، حاولوا الضغط على كوبا وإثبات هذه المطالبة القضائية”، وأضاف أنه بعد “حكم غير موات مزعوم”، كان الصندوق الانتهازي يحاول منع التدفق الحر للأموال من وإلى الدولة الكاريبية، لمنع وصول البلاد بشكل فعال إلى الأسواق المالية الدولية.
وشدد أوسكار سيلفيرا على أن شركة “سي آر اف” حاولت تشويه سمعة كوبا باستخدام إجراء قضائي كأساس، “وهو كما قيل ذو طبيعة تجارية”، مضيفا، “أنهم يكذبون ويخدعون لأنهم ليسوا على حق”، وأوضح أنه إذا تم مساعدتهم، فسيكونون موضوعيين.
وأفاد وزير العدل الكوبي أن بعض الممثلين انتهكوا قواعد المحكمة بسلوكيات غير قانونية تم إخطار الشرطة بها من قبل المحكمة الإنجليزية، ويجري حاليًا التحقيق في الوقائع.
وشدد على أنه “حتى، في تجاوز قواعد حرية التعبير، شددوا على مهاجمة وتهديد وتشويه سمعة ومضايقة محامينا والوفد الكوبي الموجود في لندن”.
وأضاف أن الفريق القانوني الكوبي يتكون من الخدمات القانونية لشركة محاماة دولية رفيعة المستوى في الدول الايبيرية الامريكية، والتي تنسق الإجراءات من خلال المحامين والمحامين المطلوبين بموجب القانون الإنجليزي.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن أن المحاميين من الدولة الكاريبية يحظون بكامل دعمه وثقته، وسلط الضوء على مهنيتهم وأخلاقياتهم وصرامتهم القانونية خلال هذه العملية.
وسلط سيلفيرا الضوء على الجدية والالتزام بقواعد وتنظيم البروتوكولات ذات الطبيعة التكنولوجية من قبل المحكمة الإنجليزية وسلطاتها في كل جزء من العملية، حيث أدلى العديد من الشهود من هافانا بشهاداتهم في الوقت الحقيقي.
وأشار إلى أنه بعد تقديم جميع الأدلة والحجج القانونية من قبل محامي الأطراف قبل الانتهاء أمام القاضي، فإن الأمر متروك للمحكمة لإصدار الحكم الذي سيتم إصداره وفقًا لتدفق الأمور التي تتم تسويتها في المحكمة.
