هافانا، 13 شباط/فبراير (برنسا لاتينا): أكدت وزارة التجارة الخارجية الكوبية ان اللجنة الحكومية المشتركة الكوبية – الجزائرية الثالثة والعشرين قد بدأت اجتماعاتها اليوم على أساس ثمانية محاور مواضيعية من أجل تقييم النتائج والتوقعات وتوقيع الصكوك القانونية.
في الجلسة الأولى لهذا الاجتماع، أوضح وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي، رودريغو مالميرك ، للجانب الجزائري أن الجزيرة الكاريبية تسعى إلى تنويع صادرات السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية والبيوتكنولوجية.
وسلط رودريغو مالميركا الضوء على أهمية مشاركة رأس المال الأجنبي في برنامج التنمية الوطنية حتى عام 2030، ولهذا السبب سيتم عرض فرص الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات في اللجنة الحكومية المشتركة الكوبية – الجزائرية.
وأضاف أنه سيتم التوقيع على الأجندة الاقتصادية الثنائية متوسطة المدى بين البلدين، وسيكون ذلك بمثابة مرجع للعلاقات الاقتصادية والتجارية على المدى المتوسط ، كما اقترح وضع خطة عمل 2023-2025 لتنفيذ جدول الأعمال في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد أنها تمثل انعكاسا لعلاقات الأخوة والتضامن التي تميز الروابط التاريخية بين البلدين، وشكر التبرع من قبل الجزائر بمنتزه للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 20 ميغاواط و 180 طنا من المواد الغذائية لتخفيف أضرار الكوارث الطبيعية التي حدثت في عام 2022.
بدوره، أشار وزير الصحة الجزائري عبد الحق الصيحي إلى المستوى العالي للعلاقات الثنائية التي تتسم بالصداقة والتعاون، متمنيا مستقبلا يسوده السلام والعدالة والحرية.
وقال إن الاجتماع هو ثمرة إرادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى لتوطيد العلاقات، وسلط الضوء على مختلف القرارات المتخذة لمساعدة كوبا في التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفا، “كان هذا ممكنا بفضل الثقة بين البلدين، والتي ستسمح ببناء آفاق أخرى للتعاون وتحليل التوصيات المقترحة في الاجتماع الذي عقد في عام 2019 في الجزائر”.
