ليما، 21 شباط/فبراير (برنسا لاتينا): طلب الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن تأمر بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، حسبما أعلن وزير دفاعه السابق والتر أيالا اليوم.
وبحسب أيالا، وهو حاليًا أحد محامي الرئيس السابق، فإن الاستئناف قُدِّم بسبب تأخر القضاء في الفصل في استئناف الحماية الدستورية (أمبارو) بمعنى مماثل، والذي طرحه الرئيس السابق وأعلن أنه “في الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك أخبار”.
وشكك المحامي قبل أيام قليلة في شرعية الشغور البرلماني (الإقالة)، الذي وافق عليه البرلمان بإيجاز في 7 ديسمبر، زاعمًا أن بيدرو كاستيو ارتكب جريمة مشهود لها بالتمرد، أثناء قيامه بانقلاب مع إعلان حل البرلمان، والتي لم تكن فعالة.
وأعلن أوجينيو زافاروني، قاضٍ سابق في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تولى مؤخرًا الدفاع عن كاستيو، الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن اتهام الرئيس السابق بالتمرد لأن هذا يتطلب حمل السلاح، وهو ما لم يفعله.
وذكر القاضي الأرجنتيني أنه أصدر أوامر لم يمتثل لها أحد، وذكر أن القوات المسلحة والشرطة رفضتا قرار الرئيس آنذاك ومرافقته الخاصة باحتجازه، وبعد ظهر ذلك اليوم نفسه، عزله الكونغرس وأمر قاضٍ باحتجازه التمهيدي، وتم تمديده لاحقًا إلى 180 يومًا.
