كيتو، 21 شباط/فبراير (برنسا لاتينا): وافق المجلس الوطني الإكوادوري (البرلمان) اليوم على تمديد 10 أيام لاستكمال تقرير لجنة التحقيق في فضيحة الفساد في الحكومة والصلات المحتملة بتهريب المخدرات.
ووافقت الجلسة العامة للهيئة التشريعية – التي اجتمعت أفتراضيا – مع 108 أصوات مؤيدة و 20 معارضة و 7 امتناع عن التصويت، على منح فترة أطول للجنة التي تحلل ما يسمى بقضية مواجهة، في إشارة إلى الفساد المزعوم في الشركات العامة والمتهمين والرروابط مع المافيا الألبانية.
وكانت المجموعة، المكونة من سبعة أعضاء في الجمعية الوطنية، قد خططت لتسليم الاستنتاجات يوم الأربعاء، 22 فبراير، ومع ذلك، فقد طلبوا من زملائهم مزيدًا من الوقت، نظرًا لحجم المعلومات الواردة.
وأوضحت رئيسة اللجنة فيفيانا فيلوز أنه منذ 10 يناير 2023، عندما تم تشكيل الفريق، التقوا 19 مرة، وتلقوا أكثر من 40 ألف صفحة من المعلومات وأكثر من 2000 وثيقة بشأن العقود.
ويجب أن يكون التقرير النهائي جاهزًا يوم الجمعة، 3 مارس، وسيتضمن استنتاجات وتوصيات، بما في ذلك احتمال عزل الرئيس غييرمو لاسو، الذي تم استدعاؤه مرتين ولم يحضر.
ونددت فيلوز في اليوم السابق بتلقيها هي وأعضاء الجمعية الآخرين الذين يتابعون التحقيق تهديدات بالقتل.
وحمل أعضاء برلمان الاكوادور من حزب “اتحاد الأمل” غييرمو لاسو مسؤولية أمن المشرعين.
وتحقق اللجنة المهددة في شكاوى نشرت في موقع “لا بوستا”، حول وجود شبكة مزعومة للفساد في الشركات العامة في قطاع الطاق ، بقيادة دانيلو كاريرا، صهر الرئيس الإكوادوري.
