مكسيكو سيتي، 24 شباط/فبراير (برنسا لاتينا): أكد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم في مؤتمره الصحفي الصباحي، أنه سيواصل دعم الرئيس السابق لبيرو بيدرو كاستيو وشعب ذلك البلد.
وفي سؤال بشأن القضايا التي ناقشها أمس في القصر الوطني مع ليديا باريديس، زوجة كاستيو، قال الرئيس المكسيكي “إنها امرأة متواضعة، استثنائية، مليئة بالمشاعر، وإنهم يتأكدون من عدم افتقارها هي أو عائلتها إلى أي شيء ولن تتخلى عن شريكها”.
وكرر أنه يعتبر أنه من الظلم الكبير أستبداله من منصبه، بالإضافة إلى انتهاك الدستور من قبل المحافظين وكل هذا كذب، وأنه منذ انتخابه بدأوا في مضايقته، لأنهم اضطروا لقبول نتيجة فوز ممثل عن الشعب بالرئاسة، وهو من أفقر السكان الأصليين، وفي ذلك البلد هناك الكثير من العنصرية والطبقية، والمصالح الخاصة.
وحذر من أن بيرو دولة بها العديد من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، فهي مرغوبة للغاية وهناك الكثير من طموحات الشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية تدعمها. وقال إنهم يمتلكون الغاز والنفط والذهب والفضة والليثيوم، كما أنهم يستغلون الناس وينهبون ثرواتهم، ولهذا السبب يوجد الكثير من الفقر في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وأضاف أنه ولسوء الحظ، فإن منظمة الدول الأمريكية ومنظمة حقوق الإنسان التابعة لها في خدمة الأقوياء، وكان من المفترض على هذه المنظمة أستدعاء جميع الدول للمطالبة بالإفراج عن الرئيس كاستيو المسجون ظلماً وإعادته إلى منصبه لأنه تم انتخابه ديمقراطياً.
وشدد الرئيس المكسيكي، لكن هذه المنظمة بقت مكتوفة الايدي وأعطت الحق للاستبداد وكانت الإجابة هي اختلاق المزيد من الجرائم المخترعة ضد كاستيو، مع سيطرة شبه مطلقة على وسائل الإعلام في بيرو حيث يكتشف الناس ما يحدث من خلال الشبكات الاجتماعية، وحتى الأمم المتحدة لا تتدخل.
وأصر على أن المكسيك ستستمر في دعم الرئيس الشرعي الذي يتم استبداله بشكل غير عادل وغير قانوني، “وسنواصل المطالبة بعدم بقاءه في السجن وأنه يجب إعادته إلى الرئاسة”.
قال إن الرئيسة المزيفة دينا بولوارت تحظى بقبول بنسبة 15 في المائة، و 85 في المائة من البيروفيين يرفضونها، لكن الكونغرس لديه قبول أقل حتى مع رفض ال 90 في المائة من البيروفيين، ومع ذلك فهم يحكمون بالحراب والقمع، وبالقوة، وقد قتلوا بالفعل أكثر من 60.
وفي استطلاعات الرأي، يطالب غالبية البيروفيين بالدعوة للانتخابات على الفور، وأن يكون الشعب هو من يقرر، وهم الأغلبية أي ال 80 في المائة، لكن قادة الانقلاب يريدون البقاء حتى عام 2026.
