لاباز، 02 آذار/مارس (برنسا لاتينا): أكدت نائبة وزير الاتصالات غابرييلا ألكون اليوم أن التقارير التي تتحدث عن تحويل مزعوم للأموال العامة لحملات في وسائل الإعلام والشبكات الخارجة عن القانون تسعى إلى تضليل وفرض خطاب الكراهية في بوليفيا.
وقالت في مؤتمر صحفي، “أود أيضا أن أكرر أن جميع العقود التي أبرمناها مع الدولة ووسائل الإعلام الخاصة والمجتمعية والشبكات الاجتماعية لنشر الإدارة هي عقود عامة وشفافة (…) وهي في نظام التعاقد الحكومي”.
ونفت ألكون بشكل قاطع اليوم الخميس استخدام موارد الدولة لأغراض لا علاقة لها بالسلطات المؤسسية لمكتبها كنائبه لوزير الاتصالات، وحذرت من أن هذه الرواية تتماشى مع المعارضة المتطرفة لليمين البوليفي.
دون تحديد الأسماء، أصرت على أنه لا يمكن ممارسة السياسة من خلال الحجج العدوانية ودون أي دليل.
وأشارت أن “بوليفيا تريد اليوم السلام والهدوء، وأن نواصل تعزيز إعادة البناء الاقتصادي والمنتج وأن نواصل السير على طريق النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية نحو الذكرى المئوية الثانية، ولدينا اليقين بأن إدارة الرئيس لويس آرسي تركز على ذلك”.
وأعربت نائبة رئيس المنطقة الملحق بملف رئاسة الجمهورية عن أسفها لاستهداف هذا المنصب لاتهامات لا أساس لها، وفي هذا السياق، أكدت من جديد أن العمل الذي تقوم به موجه نحو الصلاحيات الموكلة إلى المستوى المركزي للسلطة التنفيذية من خلال الدستور السياسي للدولة.
