كيتو، 20 آذار/مارس (برنسا لاتينا): سيناقش مجلس الإدارة التشريعية في الإكوادور اليوم طلب عزل الرئيس غييرمو لاسو، الأمر الذي قد يؤدي إلى نهاية فترة ولايته.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية الإكوادورية (البرلمان) ، فيرجيليو ساكيسيلا، إلى الجلسة التي ستُعقد شخصيًا وستكون النقطة الوحيدة على جدول الأعمال لمناقشة الوثيقة، التي تمت الموافقة عليها مسبقًا من قبل الفريق الفني التشريعي.
ومسبقا لهذه الجلسة خلص الفريق الفني التشريعي إلى أن الوثيقة المقدمة لطلب عزل رئيس البلاد تفي بجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 129 من الدستور والقانون الأساسي للوظيفة التشريعية.
وبالمثل، أشار الفنيون إلى أن الطلب “مُثبت على النحو الواجب”، مع الأدلة المستندية المقابلة، والتوقيعات الداعمة اللازمة ويعكس كتابةً الاتهامات المنسوبة إلى رئيس الجمهورية.
قدم أعضاء الجمعية الوطنية من مختلف أحزاب المعارضة رسميًا يوم الخميس الماضي، طلبًا لمحاكمة لاسو بتهمة الابتزاز أو الرشوة أو الاختلاس أو الإثراء غير المشروع، المعروفة باسم الجرائم ضد الإدارة العامة.
وبعد ذلك، ستُرفع الوثيقة، التي حظيت بتأييد 59 مشرعًا، إلى المحكمة الدستورية، وهي هيئة لديها ستة أيام لإصدار رأي بالمقبولية.
ووصل الرئيس الإكوادوري إلى هذه النقطة، بعد الفضيحة التي تربط صهره دانيلو كاريرا ومسؤولين حكوميين بشبكة مزعومة من الفساد في الشركات العامة وعلاقات واضحة بتهريب المخدرات، وتحديداً مع المافيا الألبانية.
