لاباز، 20 آذار/مارس (برنسا لاتينا): أكد وزير العدل، إيفان ليما، أن بوليفيا تستعد اليوم لاستقبال خمسة من سبعة أعضاء في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
وقال وزير العدل البوليفي في تصريحات للتلفزيون الوطني، “وصل أعضاء لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (…)، لديها سبعة مفوضين انتخبتهم دول المنطقة، خمسة منهم أكدوا وصولهم إلى البلاد، في الأسبوع الأخير من شهر مارس”.
وأكد أن سلطات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ستكون في بوليفيا في الفترة من 23 إلى 30 مارس، وستقوم بما يعرف بزيارة “الموقع” للتعرف بشكل مباشر ودون وسطاء على حالة حقوق الإنسان، وهو الإجراء المنصوص عليه في اللوائح الخاصة بذلك الهيئة الإقليمية.
وأوضح الوزير أن “لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا يمكنها القيام بزيارة ميدانية إلا إذا وجهت الدولة المعنية دعوة”.
ووصف إيفان ليما أنه “في هذا النوع من الفحص، يسافر بعض أو كل المفوضين إلى دولة معينة لمراقبة حالة حقوق الإنسان وجمع معلومات مباشرة حول كيفية امتثال هذه الحكومات لالتزاماتها الدولية”.
وتوقع الوزير أن يلتقي الزائرون عند وصولهم إلى بوليفيا مع نائب الرئيس ديفيد تشوكيهوانكا، وبعد ذلك سيتواصلون مع مختلف الفاعلين السياسيين من الحزب الحاكم والمعارضة، وكذلك الوزراء وممثلي المجتمع المدني، في برنامج مشابه للبرنامج الذي نفذه في فبراير 2022 المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان.
وأكد أيضا أنه إذا رأى المفوضون أن ذلك ضروريًا، فسيكون بإمكانهم زيارة سجون البلاد والتحدث مع المحرومين من الحرية الذين يرونهم مناسبًا، بما في ذلك المتهمين في ملف الانقلاب الأول، من بينهم لويس فرناندو كاماتشو وجانين أنييز.
وتحقق هذه القضية في المؤامرة التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس، والفرض غير الدستوري اللاحق لحكومة الأمر الواقع برئاسة أنييز، والجرائم التي ارتكبت في سينكاتا وساكابا وإل بيدريجال، الذي أدى إلى مقتل 38 شخص ومئات من الإصابات، وسجن الآلاف والذين تعرضوا للتعذيب بشكل غير قانوني.
وقال: “كحكومة، نفتح الأبواب، نحن نحترم الصحة والإجراءات القانونية الواجبة، وإذا قرروا التحدث في وقت ما مع الحاكم كاماتشو والسناتور السابقة جانين أنييز، فلن تكون هناك قيود، فيمكنهم إجراء هذه الزيارات إذا يسمح الجدول الزمني”.
وأصر على أننا “نفتح الأبواب للتدقيق الدولي (…). قليلة من الدول مثل بوليفيا تفسح المجال للمراقبة العامة للمجتمع الدولي لأن هذا البلد يحترم حقوق الإنسان ويحترم الإجراءات القانونية”.
