كيتو، 23 آذار/مارس (برنسا لاتينا): أصدر رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، يوم أمس، مرسومًا يحد من نطاق إشراف المراقب العام للدولة، وهو إجراء يهدف بالنسبة للبعض إلى تعزيز الإفلات من العقاب.
وقرر رئيس الإكوادور أن الكيانات المالية والمصرفية الخاصة، التي يتكون رأسمالها الاجتماعي أو أسهمها أو مساهمتها الضريبية من 50 في المائة أو أكثر من الموارد العامة، ستخضع لرقابة هيئة الرقابة على البنوك وهيئة الرقابة على الشركات والأوراق المالية والتأمين، وهذا يعني أن الكيانات الخاصة التي تدير موارد عامة لن تخضع لعمليات تدقيق من قبل مكتب المراقب المالي.
وبهذه الطريقة، قصرت الحكومة سلطات تلك المؤسسة على الكيانات القانونية والكيانات القانونية الخاصة، مثل المالية أو المصرفية أو الشركات أو الشركات التجارية وشركات التأمين وغيرها.
وقالت عضوة الجمعية الوطنية (البرلمان)، فيفيانا فيلوز، التي تقود طلب عزل الرئيس عن جرائم ضد الإدارة العامة، إن غييرمو لاسو يضع لوائح لتعزيز الإفلات من العقاب والتعسف، من خلال إخفاء أعمال الفساد المزعومة في الشركات الحكومية.
وكانت “لاسو يحمي المصرفيين من مكتب المراقب المالي” و “لاسو يحمي زملائه المصرفيين” هي بعض العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام البديلة لنشر الأخبار”.
