هافانا، 6 نيسان/أبريل (برنسا لاتينا): أكد كبار المسئولين، أن كوبا وأنغولا ملتزمة اليوم بتعزيز العلاقات الثنائية وفتح دورة جديدة في تعاونهما الثنائي، بحيث يصل إلى مستوى علاقات الصداقة العميقة بينهما.
جاء ذلك خلال أفتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي يوم الخميس، والتي ستركز خلالها على تسعة محاور أو قطاعات رئيسية، لتقييم النتائج والتوقعات، بالإضافة إلى توقيع ثلاثة صكوك قانونية.
وقال نائب رئيس الوزراء الكوبي، ريكاردو كابريساس، إن إحدى النقاط المهمة في الاجتماع هي التقدم المحرز في المفاوضات من أجل وضع أجندة اقتصادية ثنائية، وهي أداة يجب أن تعكس العلاقات على المدى القصير، نحو المدى المتوسط والطويل.
وأكد كابريساس، “نحن مقتنعون بضرورة السعي لإيجاد طريقة لاستكمال اقتصاداتنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي اقترحناها”.
بدوره، شدد وزير الدولة ورئيس البيت المدني برئاسة جمهورية أنغولا والرئيس المشارك للدورة، أداو فرانسيسكو كوريا دي ألميدا، على أهمية العمل على تكييف نموذج العلاقات مع تحديات الدولة في الوقت الحاضر.
وأضاف: “يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة المبادلات التجارية، بحيث يكون الاستثمار الأنغولي في كوبا أكبر، مثل استثمار الجزيرة الكاريبية في الدولة الأفريقية. نحن بحاجة الى توسيع مجالات التعاون لفتح مجالات جديدة وتحقيق منافع متبادلة”.
وفي هذا الصدد، أشار ريكاردو كابريساس إلى أن الاستثمار الأجنبي قطاع حيوي من أجل تعميق الروابط الاقتصادية وتطويرها، وإيجاد الفرص التي يمكن توقعها حتى في البيئة الجغرافية لكلا البلدين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا.
وفي الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مراجعة حالة التعاون، يجب على الأطراف المضي قدمًا في التصديق أو تحديث الاتفاقيات والبرتكولات ومذكرات التفاهم التي لا تزال معلقة، وكذلك في الاتفاقات الجديدة التي تغطي جميع القطاعات الممكنة، حسب ما قاله نائب رئيس الوزراء الكوبي.
وسلط كلا الوفدين الضوء على الروابط التاريخية للصداقة والتضامن بين الشعبين، والتي نشأت في النضالات المشتركة للحفاظ على الاستقلال الأنغولي والدعم المتبادل في المواقف الصعبة وفي البحث عن التنمية.
