سانتياغو دي تشيلي، 10 نيسان/أبريل (برنسا لاتينا): يواصل الخبراء الدستوريون المسؤولون عن صياغة الدستور الجديد لتشيلي مناقشاتهم اليوم حول محتوى القانون الأساسي المستقبلي.
وفي الجلسة الصباحية، كان من المفترض أن تقوم اللجنة الفرعية للمبادئ والحقوق المدنية والسياسية بتحليل ما يتعلق بالفصل الأول، بعنوان أساسيات النظام الدستوري، ولكن تم تعليق هذا الاجتماع في اللحظة الأخيرة.
وبعد الظهر جاء دور النقاش حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المستقبلية، والتي سيتم تكريسها في مشروع النص الذي يهدف إلى استبدال القانون الساري منذ الدكتاتورية العسكرية.
ولاحقًا، ستقدم الأمانة العامة لمشاركة المواطنين تقريرًا يتضمن المقترحات التي قدمتها المنظمات الاجتماعية والنقابية والإنسانية، من بين آخرين، ليتم تضمينها في المسودة.
وفي نهاية اليوم، سيعقد مؤتمر صحفي بمشاركة رئيسة اللجنة، فيرونيكا أوندوراغا، ورئيسة جامعة تشيلي روزا ديفيز.
ويجب أن تنتهي اللجنة المكونة من 24 خبيرا من عملها في الأيام الأولى من شهر مايو، قبل انتخاب المستشارين الدستوريين، الذين سيكونون مسؤولين عن إعطاء الشكل النهائي للدستور الجديد، والذي سيُعرض على استفتاء في ديسمبر المقبل.
