كيتو، 10 نيسان/أبريل (برنسا لاتينا): تجتمع لجنة الرقابة التابعة للجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم لمواصلة إجراءات العزل ضد الرئيس غييرمو لاسو المتهم بالاختلاس.
وتم استدعاء أعضاء هذا المجلس التشريعي شخصيًا بعد ظهر اليوم الاثنين، ووفقًا للدعوة، سيعلنون عن الأدلة التي سيطلبونها لمواصلة العملية.
وأصدر مجلس الإدارة التشريعية يوم الجمعة الماضي، قرارًا طالب فيه المفوضية بتجنب التأخير في إجراءات محاكمة عزل الرئيس.
ولفتوا أعضاء هذا المجلس انتباه رئيس طاولة البرلمان، فرناندو فيلافيسينسيو، الذي يجب أن يطبق بشكل مباشر ودون تأخير اللوائح المتعلقة بإقالة رئيس الجمهورية.
وأشار عضو الجمعية داروين بيريرا، وهو عضو في مجلس الإدارة التشريعية، إلى أن فيلافيسينسيو يتصرف بطريقة منحازة لصالح لاسو، المتهم بالاختلاس بسبب مخالفات مزعومة في عقود الشركة العامة فليت بتروليرا اكواتوريانا (فلوبك).
ووفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الوظيفة التشريعية، يجب أن يكون لدى المفوضية تقرير جاهز حول هذا الموضوع في مدة أقصاها 30 يومًا، مقسمة إلى عدة مراحل، وفي الوقت الحالي، يمنح الجدول الزمني حتى 16 أبريل الرئيس غييرمو لاسو ودفاعه لتقديم أدلة البراءة.
وبغض النظر عن قرار تلك المجموعة البرلمانية بتوجيه اللوم إلى رئيس الدولة، هناك حاجة إلى 92 صوتًا، أي ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس بكامل هيئته، المكونة من 137 برلمانيًا.
