كاراكاس، 03 ايار/مايو (برنسا لاتينا): صادقت الحكومة الفنزويلية اليوم على قرار تجاهل أي إجراء يتعلق بالترخيص 42 لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي ينوي تجريد البلاد من شركة سيتغو النفطية.
جاء ذلك في تصريحات للصحافة الوطنية والأجنبية من غرفة سيمون بوليفار، في قصر ميرافلوريس، مقر الحكومة، حيث أشارت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، حول موقف الرئيس نيكولاس مادورو بهذا الشأن، ونددت بالمؤامرة التي دبرتها الولايات المتحدة، بالتواطؤ مع المعارضة الفنزويلية.
ألقت ديلسي رودريغيز باللوم على الحكومة الأمريكية في هذا القرار، وقالت “وهم الآن يقدمون أنفسهم أي المعارضة، على أنهم ضحايا أمام المجتمع الدولي بقولهم “ليس لديهم علاقة به”.
وأشارت إلى أن هذه رخصة غير مسبوقة لصالح المجموعات الاقتصادية وعلى رأسها الأمريكيون، وشددت على أن حكومة جو بايدن استعانت بالمحكمة لمصلحتها الخاصة، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل جماعات المعارضة.
كما أشارت إلى “أنه كان من الصعب علينا تصديق أنهم وصلوا إلى هذا الحد، وأنهم كانوا سيجرؤون كثيرًا ، وكان من الصعب تصديق ذلك، لكن الترخيص واضح جدًا”.
كما استذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية المؤتمر الدولي في بوغوتا، كولومبيا، الذي عقد في نهاية أبريل الماضي بدعوة من الرئيس غوستافو بيترو، وحضرته 20 دولة والولايات المتحدة، وطالب 17 منهم برفع العقوبات المفروضة على فنزويلا.
وأشارت إلى أن واشنطن حضرت هناك بوفد “يسخر من وجوههم” لأنهم علموا بما سيحدث بعد سبعة أيام، في الأول من مايو، بالموافقة على ذلك الترخيص.
وشددت على أنهم “يسخرون من المجتمع الدولي وأمريكا اللاتينية والكاريبي والدول الأوروبية، ويسخرون منها في وجوههم”، من الدول التي حضرت الاجتماع بحسن نية لإضافة حبة رمل.
أشارت ديلسي رودريغيز أيضًا إلى الاتفاقية الاجتماعية الموقعة في المكسيك في نوفمبر 2022 مع النظام الأساسي الموحد، وجادلت بأن حكومة الولايات المتحدة هي التي أعاقت هذا الاتفاق، مضيفة، أن الحكومة الامريكية هي التي منعت استخدام الموارد المالية للشعب الفنزويلي (3.2 مليار دولار) في الصحة والتعليم والخدمات العامة.
