وأكد أن البرلمان الأوروبي يفتقر إلى السلطة والشرعية الأخلاقية والسياسية والقانونية للحكم على كوبا.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد اليوم قرارا يشير إلى تصريحات المجلس والمفوضية الأوروبية عن وضع اتفاقية الحوار السياسي والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى هافانا بمناسبة انعقاد المجلس المشترك الثالث بين كوبا والاتحاد الأوروبي.
وفقا للبرلمان الكوبي، فإن نص القرار يتضمن تدخلا سافرا ويُسيء للواقع في كوبا ونظامها القانوني وسيادة القانون، وأيضا للعلاقات التي تقيمها كوبا مع الدول الأخرى من منطلق سيادي وبالاستناد إلى القانون الدولي.
كما أكد أن القرار الأوروبي يعكس سياسة معايير مزدوجة في إصدار الأحكام في قضايا لا يهتم بها هذا البرلمان حتى في الدول الأعضاء فيه.
وشدد البيان على أن النقاش الذي كان بمثابة أساس لهذا القرار برهن على وجود تهمة إيديولوجية قوية من جانب مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي المحافظين واليمينيين المتطرفين، وبعضهم لهم صلات معروفة بالسياسيين المناهضين لكوبا في الولايات المتحدة، والغرض من ذلك هو عرقلة المسار الحالي للعلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبي.
كما حذر من أن هذا القرار يسهم في محاولة الولايات المتحدة عزل كوبا دوليا وتبرير حصارها المجرم الذي يعتبر بمثابة إبادة جماعية، كما يستهدف الشركات الأوروبية التي تستثمر في كوبا أو ترغب في ذلك.
وختم بيان الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية بالتأكيد أن تبني هكذا قرار ينتهك مبادئ الاحترام والتعاون التي من الفروض أن تسود القمة الثالثة لمنظمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي التي ستعقد خلال أيام قليلة في بروكسل.
فادي معروف
