وتركزت مداولات الجلسة حول مشروع قانون العقوبات العسكري الذي يهدف إلى صون الحقوق وتقديم ضمانات أقرها دستور الجمهورية في مجال تأدية الخدمة العسكرية.
كما وستتم خلال الجلسات التي تستمر حتى السبت المقبل في قصر المؤتمرات مناقشة تنفيذ قانون السيادة الغذائية والأمن الغذائي وكذلك السياسة الشاملة لرعاية الأطفال والشباب والتدابير المتخذة من أجل مراقبة الأسعار والوضع الحالي لنظام الطاقة في البلاد.
كما وسيقوم البرلمانيون بمراجعة نتائج تطبيق التوجهات العامة للتعامل مع الجريمة والمخالفات وعدم الانضباط الاجتماعي.
كما وسيبحثون مسودة الاتفاقية التي تنظم ارتباط النواب بالناخبين في المنطقة التي تم انتخابهم فيها وأداء الاقتصاد في النصف الأول من عام 2023.
فادي معروف