تيغوسيغالبا، 13 آذار/مارس (برنسا لاتينا): سلط سكرتير دائرة إدارة الإيرادات، مارلون أوتشوا اليوم الضوء على أهمية قانون العدالة الضريبية في هندوراس، وهو قانون موجود في خطة الحكومة ويسعى إلى القضاء على إساءة استخدام الإعفاءات.
وأوضح المسؤول أن هناك 300 ألف شركة في البلاد، منها 21 ألف شركة رسمية، و 280 ألف شركة غير رسمية تدفع الضرائب، في حين أن أقل من ألفي شركة لا تدفع الضرائب، حسبما أفادت القناة التلفزيونية الثامنة.
وقال مارلون أوتشوا، “نحن نشير إلى التجاوزات الموجودة حاليًا في الأنظمة التي تديرها التنمية الاقتصادية، أي المعهد الهندوراسي للسياحة”، وشدد على “وجود تجاوزات مؤكدة على نطاق واسع في القوانين”.
وأشار أوتشوا إلى 400 شركة في نظام المناطق الحرة التي يسمح لها القانون بتقديم ما يصل إلى 50 في المائة من إنتاجها إلى السوق المحلية، دون دفع الضرائب، مشيرا إلى أغنى رجال الأعمال في البلاد، الذين لديهم عشرات الطرق التي تمكنهم من التهرب من المساهمات.
وفي هذا الصدد، فقد قدم كأمثلة شحن الأرباح إلى الملاذات الضريبية من خلال عدم مشاركة إدارة الضرائب مع معظم الولايات القضائية في العالم، من خلال السماح لها بإخفاء المعلومات المصرفية لرؤوس الأموال الكبيرة.
ومن بين التهرب الضريبي للشركات ذات “الامتيازات الموروثة من الحكومات الليبرالية الجديدة”، ذكر المسؤول الهندوراسي الضرائب على الدخل وصافي الأصول ومكاسب رأس المال والرسوم الجمركية على الواردات والمساهمة الاجتماعية للحفاظ على أصول الطرق.
