هافانا، 17 آذار/مارس (برنسا لاتينا): ندد ممثلو أكثر من مائة منظمة وشبكة وحركة وجهات فاعلة في المجتمع المدني في كوبا اليوم بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الدولة الكاريبية.
واستدعى المشاركون في الاجتماع لمناقشة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الكوبية للأمم المتحدة، كما رفضوا إدراج الجزيرة الكاريبية في قائمة الدول التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب، وكذلك الحملات الإعلامية.
وأشار المجتمع المدني في البيان الختامي للاجتماع إلى أن الحصار الأمريكي المكثف إلى أقصى الحدود يعد انتهاكًا صارخًا وخطيرًا ومنهجيًا لحقوق الإنسان للشعب الكوبي، وأكدوا أن سياسة الإبادة الجماعية هذه تمس جميع مجالات المجتمع وتنتهك قبل كل شيء حق الناس في الحياة.
وذكر البيان الختامي أن حملات التلاعب السياسي والإعلامي على الواقع الكوبي تهدف إلى حجب إنجازات البلد في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي اختاره السكان لأنفسهم بحرية، من خلال استفتاء دستوري.
وأعرب المجتمع المدني الكوبي عن التزامه بالدفاع عن جميع الحقوق وتعزيزها وحمايتها لجميع الناس، واعترف بالإجراءات التي تتخذها الدولة الكوبية لضمان هذه الحقوق، وكذلك بالتقدم المحرز في هذا الشأن.
كما سلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة خلق المساحات التي تعزز المشاركة الشعبية الأكبر والفعالة في جميع عمليات المجتمع ومواصلة العمل للقضاء على جميع أشكال التمييز وعدم المساواة.
وأشار أنه “على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتوطيد دولة مستقلة واشتراكية وديمقراطية ومستدامة ذات سيادة والتي نتطلع إليها جميعًا”، وفي هذا الصدد، أوصى إلى الاستجابة للتحديات مثل رعاية الأشخاص المعرضين للخطر وحالات عدم المساواة.
وأشاد بالدولة الكوبية لالتزامها وإرادتها السياسية الدائمة لتحقيق تكافؤ الفرص وضمان إعمال جميع الحقوق، بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والضمان الاجتماعي والغذاء والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.
