برازيليا، 27 آذار/مارس (برنسا لاتينا): أكد وزير العدل والأمن العام، فلافيو دينو، أن المنظمات الإجرامية يبدو أنها تتعزز اليوم في البرازيل من خلال السياسات الخاطئة، مثل انتشار الأسلحة بتشجيع من حكومة الرئيس المهزوم جاير بولسونارو.
وقال وزير العدل في تصريحات للتلفزيون البرازيلي، “لقد ولدت أدوات الحرب التجارة والأرباح، وزادت أيضًا من قوتهم الحربية، نحن نعمل على إصلاحه، الاعتقالات والتفتيش والمصادرة تحدث كل يوم في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار إلى أنه تم في الآونة الأخيرة ضبط أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في ريو دي جانيرو.
وأشاد الوزير في المقابلة مرة أخرى بالعمل الاستقصائي الاحترافي للشرطة الاتحادية والنيابة العامة لتفكيك خطط اعتداءات منظمة إجرامية، لكنه أعرب عن أسفه أيضًا للتلاعب الإعلامي الذي أدى إلى استخدام أحد المستهدفين للقضية سياسيًا، دون أن يذكر اسم السناتور سيرجيو مورو.
وأشار أنه “ولد التحقيق على وجه التحديد من الحاجة إلى حماية المروج من ولاية ساو باولو، لانه (لينكولن جاكيا من النيابة العامة في ذلك القسم الاقليمي) له اداء قوي جدا ضد الجريمة المنظمة”.
وأضاف: “لذلك، أدى هذا العمل إلى تحديد الأهداف في المقاطعات، لذلك، كان تحقيقًا وطنيًا، وما نأسف عليه هو أن هناك دائمًا أشخاصًا يريدون التلاعب السياسي”.
ووفقًا لموقع “ريدي برازيل اطول”، أنه مع سياسة الأسلحة التي تتبعها إدارة بولسونارو، سمحت البلاد باقتناء أكثر من مليون قطعة سلاح بين عامي 2019 و 2022، وأضاف أن مليون 354 ألف 751 قطعة سلاح جديدة تم تداولها في تلك الفترة، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من خلال قانون الوصول إلى المعلومات، التي حللها معهد سو دا باز.
ورداً على ذلك، تولت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا السلطة باقتراح لعكس هذه السياسة.
