كاراكاس، 31 آذار/مارس (برنسا لاتينا): وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) اليوم في مناقشتها الأولى على مشروع القانون الأساسي بشأن مصادرة الأصول الذي سيضمن للدولة استرداد الأصول المتعلقة بالأنشطة غير القانونية أو المستمدة منها.
وتمت الموافقة على اللائحة المكونة من 46 مادة وأربعة فصول “بشكل عاجل تنظيمي وبالإجماع” في جلسة خاصة للبرلمان، بناء على اقتراح كتلة الوطن (الحزب الحاكم)، التي قدم رئيسها البرلماني، ديوسدادو كابيو، العرض في الغرفة.
وكما أكد النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، أن المادة تسعى إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالدولة والشعب من جراء أعمال الفساد، من خلال آليات تسمح بتحديد الأصول غير المشروعة وتحديد مكانها واستعادتها.
وذكر أن القانون المقترح له علاقة بما يحدث في الأيام الأخيرة، في إشارة واضحة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة نيكولاس مادورو ضد مجموعات المافيا والفاسدين الراسخين في الإدارة العامة والنظام القضائي.
وفي ما يسمى بالعملية (يسقط من يسقط)، تم القبض في مرحلتها الأولى على 10 مسؤولين مرتبطين بشركة النفط الحكومية الفنزويلية والهيئة الوطنية للرقابة على الأصول المشفرة والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى 11 رجال الأعمال.
وأعلنت الشرطة الوطنية لمكافحة الفساد في اليوم السابق للاعتقالات الجديدة، وهذه المرة في المؤسسة الفنزويلية في غوايانا، كجزء من المرحلة الثانية من العملية الخاصة.
وأشار رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، إلى أنه إذا لم يتم التعامل مع قضية الفساد كنظام اقتصادي وسياسي واجتماعي حقيقي، فلن نتمكن من إزالة ثقل الفساد وتلك “القمامة الفاسدة والفاسدون”.
وأكد أن الجميع سيذهبون إلى السجن أينما كانوا، وذكر أنه مع هذا القانون “سنتمكن من استرداد وتعويض الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة وإخبار شعب فنزويلا أنهم لم يسخروا منا هذه المرة”.
