سان خوسيه، 18 أيار/مايو (برنسا لاتينا): وافق نواب كوستاريكا اليوم على عقد جلسات استثنائية جديدة لتسريع المناقشة والتصويت على إصلاح قانون الجريمة المنظمة لمكافحة موجة الجريمة التي تواجه البلاد.
وبتأييد 43 نائباً، تمت الموافقة على اقتراح بعقد ثلاث جلسات أخرى (أربع في المجموع) يوم الإثنين المقبل، بهدف استكمال الـ14 المنصوص عليها في الآلية المختصرة للمناقشة، وهو إجراء وافق المجلس التشريعي على تلك المبادرة، في نهاية أبريل.
ووافق البرلمانيون، يوم الاثنين، على اقتراحين بأمر لعقد سبع جلسات استثنائية بين الثلاثاء (أربع) والأربعاء (ثلاث) لتسريع مناقشة هذا القانون العاجل.
والهدف من هذا الإصلاح القانوني هو تمديد المواعيد المحددة لإجراء التحقيقات والمناقشات والاحتجاز على ذمة المحاكمة وحتى الاستئناف عند التعامل مع هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تمديد فترة المداولة وإصدار الأحكام.
وتمت الموافقة حتى الآن، على اقتراح واحد فقط، من إجمالي 529، نظرًا لأن النواب الآخرين قدموا عشرة أخرى، بناءً على طلب المدعي العام، كارلو دياز، لإلغاء الإجراء المؤقت الذي حدد وقتًا انتهى بالفعل للتنفيذ للسلطة القضائية الخاصة بالجريمة المنظمة، والتي لا تعني تغييرًا جوهريًا في الاقتراح.
وهذا الإصلاح هو أحد المبادرات القانونية الخمس التي تسعى إلى مكافحة موجة الجريمة التي تواجهها كوستاريكا، مع رقم قياسي بلغ حوالي 330 جريمة قتل حتى الآن في عام 2023.
