هافانا، 14 حزيران/يونيو (برنسا لاتينا): أكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، اليوم أن قانون هيلمز – بيرتون، الذي أصدرته الولايات المتحدة في عام 1996، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولديه الجرأة في محاولة تنظيم مستقبل دولة ذات سيادة.
جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها في افتتاح الندوة الدولية الثانية “التداعيات القانونية لقانون هيلمز-بيرتون في النظام القانوني الأمريكي وأثره في ضوء القانون الدولي”.
وشدد وزير الخارجية الكوبي على أن هذا القانون يسعى إلى تدمير حق تقرير المصير للشعب الكوبي، وكذلك مصادرة استقلاله، مضيفا، “أنه مصمم عمدا لإحداث أضرار إنسانية”.
وأضاف أنه من المثير للفضول أن خمسة رؤساء أمريكيين قد بذلوا جهدًا لتجنب أي جدل صارم ومتعمق بشأن هذا القانون، مشيرا إلى أن التشريع يقيد بشكل كبير العمليات التجارية لكوبا مع رجال الأعمال والأفراد الأمريكيين “ويهدف إلى تحديد ما هو مسموح به وما لا يجوز”.
كما أشار إلى أنه يحاول أيضًا تصوير الدولة الكاريبية على أنها دولة فاشلة لعزلها وشيطنتها وإظهار أن الإجراءات المفروضة من جانب واحد ضرورية، ومع ذلك، أكد أن “قانون هيلمز – بيرتون لم يعمل على الإطاحة بالحكومة الكوبية، ولا على زعزعة استقرار البلاد أو قلب الثورة الكوبية. لقد عمل على إحداث معاناة للسكان في النظام الاقتصادي”.
وحدد أن القانون لا يعدل فقط مجموعة التدابير القسرية الانفرادية التي يشملها الحصار إلى حد غير عادي، بل يهدف أيضًا إلى تدويلها، والقيام بذلك يرهب أطرافًا ثالثة ويجبرونها على تنفيذه.
وأشار برونو رودريغيز إلى أنه في أكثر اللحظات خطورة بسبب جائحة كوفيد-19 ، كثفت الولايات المتحدة حصارها المعادي للجزيرة الكاريبية وكان من الممكن التحقق من العوائق المفروضة عمدا لمنع دخول الإمدادات الطبية إلى البلاد.
كما اشار كيفية التحقق أنه من خلال دراسة عناوين الحكم القانوني، يمكن التحقق من الطبيعة غير الدستورية في النظام القانوني للولايات المتحدة.
وأكد وزير الخارجية أن البلاد لن تتخلى عن معركتها “لأن واجبنا الأخلاقي والقانوني هو المطالبة بإلغاء الحصار وإحداث تغيير في السياسة القمعية تجاه كوبا وإلغاء قانون هيلمز – بيرتون”.
وستعقد الندوة الدولية في العاصمة هافانا حتى يوم الجمعة المقبل، ويشارك فيها مهنيون قانونيون من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
