– نجدد التأكيد على الالتزام بتعزيز وحدة وتضامن المجموعة لتحقيق أهدافها وتعزيز دورها في المشهد الدولي الراهن، ونؤكد على الاحترام الكامل لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
– ننظر بقلق بالغ للتحديات المتزايدة وغير المسبوقة الناجمة عن النظام الاقتصادي الدولي الحالي وغير العادل بالنسبة للبلدان النامية.
– نؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي واعتماد نهج أكثر شمولا وتنسيقا للإدارة المالية العالمية، والتركيز أكثر على التعاون بين البلدان وزيادة تمثيل الدول النامية في عملية صنع القرار على الصعيد العالمي وفي هيئات صنع السياسات، مما يساهم في تحسين قدرات البلدان النامية للوصول إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطويرها.
– نرفض فرض القوانين والأنظمة التي يتجاوز تأثيرها الحدود الإقليمية وجميع أشكال التدابير الاقتصادية القسرية الأخرى، بما في ذلك العقوبات الأحادية الجانب ضد البلدان النامية، ونؤكد من جديد على الحاجة الملحة لإلغائها على الفور.
– ونؤكد أن مثل هذه الإجراءات لا تقوض المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب بل تشكل عقبة خطيرة أمام تقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، ولا سيما في البلدان النامية.
– نؤكد على أن التدابير القسرية الأحادية الجانب لها آثار سلبية ومدمرة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والحق في الغذاء. كما تعيق مثل هذه الإجراءات أيضا حصول شعوب البلدان المتضررة على الرعاية الصحية والمساعدات والإمدادات الإنسانية والأصول المملوكة وطنياً.
– نرفض احتكار التكنولوجيا وغيرها من الممارسات غير العادلة التي تعيق التطور التكنولوجي في البلدان النامية، ويجب على الدول التي تقوم بالاحتكار والهيمنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت، ألا تستخدم التقدم الذي أحرزته في هذا المجال كأداة لكبح التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للتكنولوجيا في الدول الأخرى.
– ندعو المجتمع الدولي والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز وصول البلدان النامية دون عوائق وفي الوقت المناسب وعلى نحو عادل إلى منتجات التكنولوجيا المتعلقة بالصحة اللازمة من أجل الاستجابة الحالية والمستقبلية للوقاية من الأوبئة.
– ننظر بقلق بالغ للفوارق الحالية بين الدول المتقدمة والدول النامية من حيث الظروف والإمكانيات والقدرات لإنتاج معارف علمية وتكنولوجية جديدة.
– لا ينبغي فرض أي قيود على حصول البلدان النامية على مواد ومعدات ووسائل التكنولوجيا والاتصالات للحفاظ على التنمية المستدامة.
– نطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يعقد خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى بشأن العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية، مع التركيز بشكل خاص على التدابير التي ينبغي اتخاذها لتلبية احتياجات البلدان النامية في هذه المجالات.
– إعلان يوم 16 أيلول/ سبتمبر يوماً للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجنوب.
– نعرب عن امتناننا لحكومة جمهورية كوبا، رئيسة مجموعة الـ 77 والصين، لتنظيم هذه القمة ونحن على ثقة أن هذا الاجتماع سيحدد مسار أعمالنا في هذه الأوقات والظروف التي تتسم بالتحديات الهائلة وسيسمح لنا بالمضي قدما نحو تحقيق تطلعاتنا التنموية المشروعة.
فادي معروف
