وجددوا في إعلان مشترك التزامهم باحترام دور الدول الضامنة وتجنب تكرار وضع مخالف للقانون الدولي كما حدث في الحكومة الكولومبية السابقة عندما تم تجاهل البروتوكولات المتفق عليها وتعرضت الدول الضامنة للهجوم على وجه الخصوص، كوبا.
وخلال هذه الدورة الأولى التي بدأت في 21 نوفمبر، تم التوصل إلى أربع اتفاقيات، أولها تتعلق بأجندة الحوار، وبهذا الصدد، استرشد الجدول باتفاق جدول الأعمال ومحاوره الأساسية الموقعة في مارس 2016، وأدخلت عليه تغييرات بالإجماع، وهي عناصر أنتجها السياق الوطني والدولي الجديد.
وأشار الإعلان المشترك،أنه تمت مناقشة التعديلات والموافقة عليها وهي في طور الصياغة، أما الاتفاق الثاني فيتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على الطاولة المستديرة لحوارات السلام، وبموجبها تم وضع لائحة تنظم عملها وتعززه.
وتم اعتماد المبادئ والإجراءات الأساسية لعملها، ووضع بروتوكولات مع قواعد واضحة لوفود الحكومة الوطنية وجيش التحرير الوطني، مشيرة أيضًا إلى دعم المجتمع الدولي الذي يتجسد من خلال الدول الضامنة ودورها كشهود.
كما أشار إلى دعم الأمم المتحدة كهيئة دائمة مصاحبة لها وإعادة تنشيط مجموعة البلدان المرافقة والتعاون والمؤتمر الأسقفي لكولومبيا كمؤسسة مصاحبة دائمة.
وتتناول الاتفاقية الثالثة الأعمال والديناميكيات الإنسانية، حيث يعترف الطرفان بخطورة حالة العنف التي تحدث في المناطق.
وقرروا تنفيذ اتفاقية جزئية للرعاية الطارئة، والتي ستبدأ في يناير 2023، في باهو كاليما (فايه ديل كاوكا) ومديو سان خوان (تشوكو).
كما أعترفوا بالحالة الإنسانية الخطيرة في السجون ووافقوا على تقديم رعاية طارئة لمجموعة من السجناء السياسيين من جيش التحرير الوطني.
بالنسبة للاتفاقية الرابعة، علم أصول التدريس والاتصالات، تم تنفيذ العمل للاتفاق على الاستراتيجية في كلا الجانبين، بهدف تعزيز وتوسيع نطاق دعم ومشاركة المجتمع الكولومبي والمجتمع الدولي في عملية الحوار.
وأفادت الأطراف أنه اعتبارًا من 7 أغسطس وحتى الآن، وفي دليل واضح على التزامها بالسلام في كولومبيا، أطلق جيش التحرير الوطني سراح 20 شخصًا، من بينهم مدنيون وأفراد من الشرطة.
وشكرت الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني، فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو ومندوبه كارلوس إدواردو مارتينيز على دعمهم المتضامن والفعال لتطوير هذه الدورة الأولى، كما شكرت الدول الضامنة الأخرى الحاضرة في هذه الجولة: النرويج وكوبا وتشيلي، والأخيرة التي انضمت إلى هذا الشرط ، والمكسيك لقبولها المشاركة في حالة مماثلة.
