وبحسب التقارير، سيتألف هذا الكيان من 50 شخصًا منتخبًا و 24 خبيرًا يعينهم البرلمان، 12 منهم من قبل مجلس النواب والباقي من قبل مجلس الشيوخ، حيث وسيبدأ الخبراء في صياغة النص في يناير، وسيتم انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية في أبريل.
وستعمل المجموعتان بشكل مشترك على مواءمة مسودة الدستور واللوائح الانتقالية.
وقد أدت هذه الاتفاقية إلى ردود فعل متباينة، حيث وصفها السناتور خايمي كوينتانا من حزب الديمقراطية، بأنها ذات صلة لأن البلاد، كما قال، بحاجة إلى اليقين، في حين أكدت العضو السابقة في الهيئة السابقة، ناتيفيداد لانكويليو أن الكيان سيكون أقل ديمقراطية وسيواصل الاهتمام بمصالح قلة.
بدوره، قال فرانسيسكو كامانيو، العضو السابق أيضا في الهيئة المسئولة عن صياغة الدستور الجديد، في إشارة إلى اللجنة التي تم إنشاؤها خلال ديكتاتورية أوغستو بينوشيه لإعداد مشروع الدستور لعام 1980، أن “الكونغرس التشيلي، الهيئة التي حصلت على أسوأ موافقة المواطنين، سيحدد الخبراء في الدستور الجديد، إنها ليست أكثر من عمولة أورطوزار”.
