ليما، 17 شباط/فبراير (برنسا لاتينا): تلقى طلب يميني متطرف بالعفو عن الشرطة والجيش عن الجرائم التي ارتكبت في نهاية المطاف في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، انتقادات شديدة في بيرو، بينما امتنعة الحكومة البيروفية عن التعليق في هذا الصدد.
وفي سؤال من الصحفيين لوزير العدل، خوسيه تيلو، عن مبادرة حزب “أفانزا بايس” اليميني المتطرف لحماية الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي من محاكمات محتملة، من خلال عفو مسبق، قال فقط إن الوزارة التي يقودها يجب أن تدعمها بالأدلة لتحليلها.
وأعلن “كوزير للعدل، لا أستطيع إبداء رأي، لأن هذا هو موقف الدولة” الذي يتطلب تقديم الطلب وإثباته.
إلا أن البرلمانيين والقانونيين أشاروا إلى أن العفو المقترح غير مجد ومدين، بينما حذروا من العواقب الدولية المحتملة للحكومة في حال موافقتها على الطلب.
وأشار مار بيريز، المحامي والمنسق الوطني لحقوق الإنسان في تصريحات لوكالة أنباء أمريكا اللاتينية (برنسا لاتينا)، “الاقتراح من قبل حزب “أفانزا بايس” غير مجد قانونيًا، ويشكل إهانة للضحايا”.
واستشهد بالاجتهاد القضائي الدولي الذي يحظر العفو في حالات “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتكبت في بيرو”.
وأضاف أن الاقتراح يعيد إيذاء كرامة العائلات التي تطالب بالعدالة ويهددها. وحذر من أنه “علاوة على ذلك، يتم إرسال رسالة دعم سياسي إلى قوى النظام التي تفضل انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان”.
وقال المحامي كارلوس ريفيرا المتخصص في حقوق الإنسان، “إن قرارات العفو عن منتهكي حقوق الإنسان غير دستورية ومخالفة للقانون الدولي، وأية مبادرة من هؤلاء لا تعترف بارتكاب جرائم خطيرة فحسب، بل ستولد مسؤوليات دولية للدولة”.
بدورها، قالت مديرة منظمة العفو الدولية للأمريكتين، إيريكا جيفارا، إن المبادرة تسعى إلى ترك انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب ومنح قوات الأمن تفويضا مطلقا لمواصلة ارتكاب الفظائع التي تسببت في مقتل 48 مدنيا خلال شهرين من الاحتجاجات.
