كيتو، 02 آذار/مارس (برنسا لاتينا): يثير طلب عزل رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، جدلًا كبيرًا بين منتقدي وأنصار رئيس البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وأصدرت وزارة الحكومة بيانا يرفض النص الذي أعدته لجنة “غران بادرينو” للحقيقة والعدالة ومكافحة الفساد، والذي يوصي بمحاكمة غييرمو لاسو سياسيا على جرائم ضد أمن الدولة والإدارة العامة.
وتصر الحكومة الاكوادورية على رفض أي طلب يتضمن استقالة رئيس الجمهورية، واتهمت “اللجنة بتوليها دور اتهام يبدو أنه لا يتوافق معها وعدم قيامها بدور التحقيق والتفتيش بشكل جدي ومسؤول”.
وقال بيان الحكومة، “إنهم أظهروا أنهم لم يهتموا أبدًا بمكافحة الفساد، ولكن في رغبة واضحة لزعزعة الاستقرار، أمضوا أكثر من شهر في البحث عن طريقة لتقويض وتنفيذ التلاعب المخزي بالدستور”.
وأثار رفض الحكومة للتحقيق انتقادات من قبل الحركات السياسية، بما في ذلك من الأحزاب التي دعمت في ذلك الوقت إدارة لاسو الرئاسية، مثل الهيئة التشريعية للحزب الاشتراكي المسيحي، وهو حزب يميني فضل ترشيح لاسو للوصول إلى الحكومة، ومع ذلك، وفي الوقت الحالي، يميل إلى إمكانية محاكمة سياسية ضد رئيس الدولة الواقعة في جبال الأنديز.
في غضون ذلك، أعلنت حركة الوحدة متعددة القوميات “باتشاكوتيك” أن المشرعين الذين هم جزء من كتلتها في الجمعية الوطنية (البرلمان) سيصوتون لصالح التقرير.
وسيصوت البرلمان في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم السبت المقبل، على الوثيقة التي توصي بعزل الرئيس غييرمو لاسو.
