وأكدت رئاسة الجمهورية، عبر رئيس ديوانها، بريس بلونديل، الرفض الفرنسي للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن منذ أكثر من 60 عامًا، ردًا على رسالة مفتوحة وجهتها جمعية كوبا والتعاون الفرنسي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، تحثه على إدانة هذا الحصار بشدة.
وكانت استجابة بلونديل، التي حصلت عليها برنسا لاتينا، “إن فرنسا ثابتة في هذه القضية، وهي لا تشارك بأي شكل من الأشكال في الحظر (الحصار) ولم تتوقف عن التنديد بالعواقب الوخيمة على تنمية كوبا ووضعها الاقتصادي ونوعية حياة سكانها ، داعيا إلى أنهاء هذا الحصار”.
ويشيرالنص أن فرنسا صوتت مرة أخرى، وهو ما فعلته منذ عام 1992، في 3 نوفمبر لصالح القرار الذي ينص على ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة حصارها على الجزيرة الكاريبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذر رئيس ديوان الحكومة الفرنسية، أنه “مثل شركائنا في الاتحاد الأوروبي، نحن نعارض العقوبات الأمريكية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما قانون هيلمز-بيرتون، الذي يتعارض مع القانون الدولي”.
وفي أكتوبر، وجه رئيس جمعية الصداقة الفرنسية مع كوبا، فيكتور فرنانديز، رسالة إلى ماكرون، طلب فيها منه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع المؤسسات الأوروبية، حتى ترفع واشنطن حصارها، وهي خطوة اعتبرها إيجابية للغاية بالنسبة للعالم كله.
وبالمثل، طلب من رئيس الدولة تحديد الخطوط العريضة لتعيين البنوك المسؤولة عن إجراء المعاملات المالية مع الدولة الكاريبية، وهو ما لا يحدث حاليًا في فرنسا وفي دول أوروبية أخرى بسبب تأثير الحصار خارج الحدود الإقليمية وخوف هذه المؤسسات للضغوطات وغرامات أمريكية ضخمة.
أشار فيكتور فرنانديز، “أن فيكتور هوغو العظيم قد قال في عام 1870 إلى أنه لا يحق لأي إنسان أن يسيطر على آخر وأن الجريمة تكون أكثر بشاعة عندما يتعلق الأمر بأمة تسعى إلى إخضاع دولة أخرى”، واليوم، وندد فيرنانديز بذلك أن القوة العالمية الأولى تفعل ذلك خارج أراضيها وبصورة غير قانونية ضد بلد صغير.
وبحسب بلونديل، تلقى ماكرون الخطاب وعلم بالقضايا المثارة حول الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
في إطار إجراءاتها ضد الحصار الذي تفرضه واشنطن، أطلقت جمعية التضامن الفرنسية مبادرة في سبتمبر للترويج على المستوى الأوروبي للمطالبة بإنهاء الحصار وإجراءات تعاون ملموسة لمرافقة الجزيرة الكاريبية.
