هافانا، 04 أيار/مايو (برنسا لاتينا): دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، اليوم إلى رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على كوبا وأي دولة أخرى.
جاء ذلك خلال كلة ألقتها في جامعة هافانا في سياق حدث “الحوار الأكاديمي حول تأثير التدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في كوبا”.
وأوضحت ألينا دوهان أن العقوبات أحادية الجانب لها تأثير سلبي للغاية على جميع قطاعات السكان، بدءًا من الحقوق الاقتصادية والتعليم والصحة، فضلاً عن الحق في الحياة والتنمية.
وأضافت أن “تأثير العقوبات على كوبا يمتد حتى إلى استحالة فتح البعثات الدبلوماسية أو فتح حسابات مصرفية بشكل طبيعي وقيود الحركة كما هو الحال في نيويورك”.
وذكرت أن من واجباتها بصفتها مقررة لمجلس حقوق الإنسان حول الانعكاسات السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، إعداد تقارير عما استطاعت تقديره خلال رحلاتها إلى الدول التي تعاني من هذا النوع من العقوبات.
وأشارت إلى “أنه من الضروري تقدير هذه الأوضاع في الميدان، ومشاهدة الأضرار التي لحقت بالسكان وانتهاك حقوقهم حتى أتمكن لاحقًا من إصدار استنتاجات وتوصيات من موقفي”.
وعلقت المقررة بأنها تعمل على تطوير منهجية جديدة لتقييم تأثير وقانونية العقوبات، ولهذا الغرض تشاورت مع الخبراء والمنظمات غير الحكومية بهدف الحد من التصور السياسي للنتائج.
وأوضحت أن القطاع الأكاديمي يلعب دورًا مهمًا للغاية كجزء من المجتمع المدني وفي محاولة لإيجاد حلول لتأثير هذه الإجراءات.
وأشارت إلى أنها على علم من أن نتائج الأكاديميين الكوبيين لا تعتبر دولية، وتأمل أن يزداد حضور العلماء من الجزيرة الكاريبية وأن يتمكنوا من المشاركة في النقاشات حول تأثير العقوبات أحادية الجانب.
